به نقل از «فارس»

نیمه تاریک حقوق بشر بین الملل

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۱۷۰۶

گروه جامعه خبرگزاری فارس: حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که ریشه در خلقت بشری دارد و به انحاء مختلف در تمامی ادیان الهی و آموزه‌های دینی بدان اشاره‌ شده است. این حقوق از جمله قواعد حقوق طبیعی است که در چارچوب اصول کلی حقوق ذاتی تلقی می‌شود و در نتیجه فراتر از اراده حاکمان اصولی قهری، لایتغیر، عام و فراگیر است که مشمول مرور زمان نمی‌شود و لازمه حیات فردی و اجتماعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جنگ‌های جهانی، خیانت گسترده دولت‌ها به جان و آزادی‌های انسان از جمله شهروندان خودشان و بقیه کشورها را به نمایش گذاشت و بدین لحاظ درک بهتری را از ارتباط لاینفک بین حمایت بین‌المللی از حقوق بشر پدید آورد. بعد از خاموشی این جنگ‌ها و تجربه ناتمام جامعه ملل، سازمان ملل متحد با ضرورتی فزاینده و استقبالی گسترده‌تر از آن بنا شد.

در اثنای جنگ سرد و تصلب همکاری‌های بین‌المللی، نهادها و کارگزاری‌های متعدد حقوق بشری سازمان ملل به‌تدریج شکل گرفتند. تلاش‌ها مصروف تحقق اهداف منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر بود، غافل از اینکه سنگلاخ سیاست و قدرت‌محوری فرصتی برای توسعه حقوق انسانی نخواهد گذاشت. کشاکش سیاسی در درون سازمان و انسداد زمینه‌های رشد و بالندگی باعث شد تا جامعه بین‌المللی در گام اول گرفتار بماند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ چونان تندیسی بود که بر خرابه‌های فجایع گذشته قرار داده شده تا هشداری باشد برای جلوگیری از تکرار فاجعه‌هایی که تصورش هم برای انسان زجرآور است. بشریت همچنان شاهد رویدادهای هولناک دیگری است؛ ظهور گروه‌های تروریستی - تکفیری، استمرار جنایات صهیونیست‌ها در غزه، و... این رویدادها نشان داد که «فاجعه‌ها» به‌سادگی تکرارپذیرند و از آن‌ها درس‌آموزی لازم نشده است و دفاع از حقوق انسان‌ها باید همچنان در دستورکار باشد.

هنگامی که انسانی صرفاً به دلیل نژاد و یا رنگین‌پوست بودن، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پناهجویی از مرز یک کشور امن رانده می‌شود، یا تروریست‌هایی که به زندگی انسانی، یک آزادی‌خواه پایان می‌دهند، در همه این موارد با نقض حقوق بشر روبه‌رو هستیم.

سازمان ملل به‌ویژه شورای حقوق بشر که برای ساماندهی این وضعیت اسفناک عهده‌دار مسائل بین‌المللی شد؛ سازمانی که بتواند مرجع تصمیم‌گیر برای اداره بهتر دنیا باشد. در این راستا، ارگان‌های تخصصی، مجموعه‌ها، اسناد و قوانین بین‌المللی زیادی شکل گرفته تا یاریگر انسان برای رسیدن به حقوق اساسی باشد؛ ولی باید دید آیا این مکانیسم‌های حقوق بشری توانسته بازدارنده فجایع ضد بشری باشد و حقوق بشر را در سطح بین‌المللی ارتقا بخشد.

لزوم تبیین شرایط و فضای حقیقی حاکم بر نظام حقوق بشر بین‌المللی، نگارنده را بر آن داشت تا تجربیات یک دهه حضور در نشست‌های شورای حقوق بشر، مذاکره با گزارشگران و هیئت‌های حقوق بشری برخی از کشورها را در قالب یاداشت هایی با عنوان «نیمه تاریک حقوق بشر بین‌الملل» به قلم تحریر درآورد. نیمه تاریک حقوق بشر منبعث از تجارب شخصی نگارنده است که مخاطبان حقیقت‌جو، هوشمند و زیرک را در معرض شناخت و قضاوت قرار خواهد داد.

در این اثر به سه سؤال پاسخ داده می‌شود: آیا ایده و اجرا در سازمان ملل و شورای حقوق بشر یکی است؟ چگونه بعضی از کشورها حقوق بشر را دور می‌زنند؟ تأسیس و فعالیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر تا چه حد توانسته جلوی جنگ و نقض حقوق بشر را بگیرد؟

این یادداشت در نظر دارد بستری در جهت اصلاح، نظارت و تغییرات اساسی در عملکرد اعضای شورای حقوق بشر به خصوص کشورهای غربی و آمریکا پدید آورد. همچنین مردم کشور عزیزمان بدانند انتخاب گزارشگر ویژه و تصویب سالی دو قطعنامه علیه ج.ا.ایران. و  تشکیل کمیته حقیقت یاب با چه سازو کاری انجام می شود و آمریکا و کشورهای غربی همراه با بعضی از کشورها که خود از بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند. چگونه عمل می کنند.

مقصود از نیمه تاریک حقوق بشر؟

نیمه تاریک حقوق بشر را می‌توان با تمثیلی از «کارل گوستاو یونگ» توصیف کرد: «هیچ‌کس با تصور نور به نور حقیقت نمی‌رسد، ولی به کمک شناخت تاریکی‌ها می‌توان به روشنایی حقیقت دست یافت».

این همان چیزی است که به‌صورت برجسته در نظریه‌های فلسفی و علوم سیاسی، برای هر پدیده‌ای ظاهری و باطنی، تفسیر و تأویلی قائل‌اند و معتقدند کنش سیاسی دارای ابعاد آشکار و نهان هستند.

بخش «اعلان نشده» گفتمان حقوق بشر همان بخش تاریک و البته چهره حقیقی حقوق بشر در جهان امروز است که خود را در پشت نقاب (سازوکارهای موجود حقوق بشری) پنهان کرده است.

نیمه تاریک، تحت‌الشعاع نیمه روشن آن قرار دارد. شعارها و تبلیغات حقوق بشری دولت‌ها را شگفت‌زده و جهان را شیفته خود ساخته است، اما در پشت این شکوه و عظمت، معضلاتی همچون: منافع محوری و قدرت‌طلبی قرار دارند که آینده آن (بدون ایجاد اصلاحات اساسی) چیزی جز فروپاشی حقوق و کرامت انسانی را در برندارد.

نگاه کوتاه به اصول و مبانی مطرح شده در ایجاد و گسترش حقوق بشر، تفکر انسانی را به سمت ایجاد جهانی تازه می‌برد؛ در حالی که واقعیت عینی نشان از شکل‌گیری مافیای حقوق بشری توسط دولت‌های صاحب قدرت و ثروت دارد.

تجربه تاریخی به‌ویژه در سده اخیر نشان داده است، مفهوم حقوق بشر علاوه بر متن و اصول نوشته شده بر روی کاغذ که در قالب اسناد و مکانیسم‌های حقوق بشری که با تحفظ و شرط موردپذیرش کشورها قرار گرفته‌اند؛ دارای لایه‌ها و اصولی نانوشته هم هست که در اجرا، توسط برخی دولت‌های صاحب قدرت پدید می‌آیند. نادیده انگاشتن این اصول و بی‌توجهی به لایه‌های پنهان و تاریک این مفهوم، میان واقعیت موجود در جامعه جهانی بشری و اهداف والای حقوق بشر گسلی عمیق ایجاد کرده است.

در سراسر جهان هر روز حقوق بسیاری از انسان‌ها نقض می‌شود و متأسفانه هزاران انسان در جهان از نقض حقوق بشر رنج می‌برند. توصیف نیمه تاریک حقوق بشر ما را با واقعیات جامعه حقوق بشری بیشتر آشنا می‌سازد؛ زیرا نیمه تاریک حقوق بشر همان بخش است که اگر دیر متوجه آن شد، فرصت جبران مطلقاً از دست خواهد رفت.

از جمله نتایج حائز اهمیت این است که بهتر درک شود که پیشبرد حقوق انسانی در عرصه جهانی با چه آسیب‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌روست، همچنین ملموس‌تر فهم می‌شود که شهروندان کشورهای مختلف و نهادهای مدنی تا چه اندازه در این عرصه باید فعالیت کنند تا دولتمردان کشورهای مختلف سیاست‌های خود را مبتنی بر سعادت نوع بشر ساماندهی کنند.

سیستم رأی‌گیری در نهادهای حقوق بشری و نیمه تاریک آن

حقوق بشر بین‌المللی بیشتر بر اساس تراضی دولت‌ها است نه ملت‌ها، دولت‌هایی که بعضی از آن‌ها خود ناقض حقوق بشرند. از طرف دیگر، استقلال در تصمیم‌گیری از آثار حقوقی کسب شخصیت بین‌المللی توسط سازمان‌هاست که به‌موجب آن تمامی سازمان‌های بین‌المللی از استقلال تصمیم‌گیری برخوردارند و دولت‌های به وجود آورنده یک سازمان در قالب موجودیتی جدید تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که مسئولیت آن‌ها متوجه سازمان می‌شود و نه دولت‌ها.

سیستم تصمیم‌گیری در نهادهای بین‌المللی حقوق بشری وابسته به این امر است که دولت‌‏های عضو تا چه اندازه‏ای تمایل دارند برای دست‏یابی به اهداف پیش‌بینی‌شده از منافع خود در برخی موارد چشم‏‌پوشی کند. تصمیماتی که بر اساس اتفاق آرا و اکثریت آرا در طول حیات این نهادهای بین‌المللی در فرایندی طی می‌شود که به منصۀ ظهور برسد.

تمام دولت‌های عضو سازمان ملل (193 کشور) دارای یک حق رأی و از رأی یکسان برخوردارند. در ورای این مکانیسم حقوقی برای اجرای تصمیمات سازمان ملل متحد، منافع و خواسته‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ برای تسلط بر منابع جهان نهفته است. با وجود دولت‌های مختلفی که عضو سازمان ملل می‌باشند و با توجه به منافع متفاوت هرکدام از این دولت‌ها که دارا می‌باشند، تصور سازمانی با سرعت و قاطعیت و مطابق اصول مشخص و تعیین‌ شده تا حد زیادی غیرواقعی است.

دیکتاتوری پنهان در رأی‌گیری

بسیاری از مردم وضعیت کنونی سازمان ملل و شورای حقوق بشر را نوعی «دیکتاتوری پنهان» می‌خوانند که در قالب نهادی دموکراتیک مشروعیت یافته است. این نوع تناقض گفتاری به یک دوگانگی در گفتار و کردار مبتلا شده است. از طرفی با گنجاندن مفاهیم انسانی برابری و دموکراسی در حقوق بین‌الملل، تلاش می‌کنند تا برداشت‌ها از ارزش‌ها و مفاهیم غربی را در سراسر جهان گسترش دهند و همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های غیر غربی را در فرایند غربی‌سازی درگیر سازند و از سوی دیگر، خود در تشکیلات سازمان ملل در رفتار دچار استبداد، خودرأیی و خودکامگی شده‌اند.

«برهان غلیون» این نوع رابطه را این‌گونه توصیف کرده است: «هدف نهایی، توجیه به‌کارگیری خشونت برای برقراری ارتباطات بین‌المللی است که مستقیماً راه را بر تمامی کسانی که تن به این روابط نمی‌دهند و خواهان همکاری و تفاهم با دیگران نیستند، مسدود می‌کند. شاید غرب که به دفاع از تمدن خود پرداخته یا دست‌کم چنین ادعایی دارد گمان می‌کند که در‌صدد دفاع از همه تمدن‌ها است. غرب فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر را نمونه‌های بارز وحشی‌گری می‌داند که لازم است، مفاهیم اساسی‌ای چون قانون، آزادی فردی، دموکراسی و ارزش‌های انسانی و مادی را یاد بگیرند و به کار بندند.

ارزش‌هایی که شالوده‌های دیدگاه «انسان‌مداری» هستند».[2] با وجود این تناقض آشکار در حقوق بین‌الملل، بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که سازمان ملل باید فرایند «دموکراسی کردن» را از خود آغاز کند و تبعیض‌هایی که در اثر شرایط و اوضاع رقابت‌های جهانی در تشکیلات این سازمان وارد ساخته است را از میان بردارد و همه تصمیمات را در عرصه جهانی با رأی اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل (بدون تبانی در قالب اتحادیه‌ها) اتخاذ کند.

سازمانی که خود پیشگام توسعه ارزش‌های دموکراتیک در جهان است و نظام‌های سیاسی را بر اساس رعایت حقوق بشر و ارزش‌های انسانی طبقه‌بندی می‌کند، خود در عمل در نهادی «پدرسالار» گرفتار آمده است که صداقت و درستی تصمیمات آن از نظر بسیاری از آگاهان محل اشکال و تردید است.

رأی‌گیری متأثر از اجماع‌سازی

حقوق بشر، بارها توسط بسیاری از دولت‌ها به بهانه و با استناد به منافع ملی، حیاتی و امنیتی به‌عنوان سپری در مقابل موازین حقوقی و سازوکاری برای فرار و رهایی از تعهدات قانونی به کار گرفته شده است. در واقع رأی به قطعنامه‌ها بیش از آنکه مبتنی بر باورمندی به حقوق انسان‌ها و پیشبرد ارزش‌های متعالی در کشور معین یا کلیت جامعه بین‌المللی باشد، تابعی از مناسبات سیاسی محسوب می‌شود. تا آنجا که قدرت‌ها تلاش دارند ارزش‌های مطلوبشان را در این سازمان نهادینه کنند و با بهره‌گیری از مکانیسم‌های اجماع‌ساز، هزینه‌های مترتب بر سیاست‌گذاری‌های خود را در سطوح گوناگون کاهش دهند.

مشکلاتی که تفاوت منافع و نابرابری‏های واقعی موجب شده است که این سازمان‏ها به‌صورت غیررسمی به‌سوی «اجماع‌سازی» علیه یک کشور متمایل گردند. قدرت‌های بزرگ بتوانند در پیشبرد یک ایده، هدف یا سیاست، کشورهای دیگر را با روش‌های مختلف همراه سازند. روش اجماع مبتنی بر تصمیم‌گیری بدون توسل به رأی‌گیری است و بر مبنای این اصل است که در هنگام اتخاذ و تصویب یک تصمیم، هیچ نماینده‏ای نباید رسماً نسبت به تصمیم مذکور مخالفت کند.                                                                                         

همراه‌سازی کشورهای ذره‌ای

کشورهایی با ظرفیت جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر کشورهای ذره‌ای محسوب می‌شوند. همه دولت‌های ذره‌ای تأمین منافعشان را در حفظ روابط دوستانه و همکاری‌جویانه با قدرت‌های بزرگ به لحاظ کمک اقتصادی، راه‌های حمل‌ونقل و در برخی موارد تصمیم‌گیری سیاست خارجی و دفاعی که محل اتکای آن‌ها هستند، جستجو می‌کند.

کشورها چه بزرگ چه کوچک تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند؛ همان‌طور که واتل در سال 1758 اعلام کرده بود: «هم یک شخص کوتوله و هم فردی غول پیکر، هر دو انسان محسوب می‌شوند. یک جمهوری کوچک به همان میزان کشور مستقل حاکم بر سرنوشت خویش است که نیرومندترین امپراتوری جهان».

به‌واسطۀ حاکمیت برابر دولت‌ها، آن‌ها از رأی برابر در مجمع عمومی و دیگر ارکان مهم تصمیم‌گیری برخوردارند. این کشورها در زمان رأی‌گیری توسط بلوک غرب و رژیم صهیونیستی با روش‌های مختلف جذب می‌شوند تا هنگام رأی‌گیری نهایی در تصویب قطعنامه تأثیرگذار باشند. به‌عنوان نمونه مایکل رونین مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و سفیر این رژیم در کشورهای ذره‌ای اقیانوس آرام در این خصوص می‌گوید: «اندازه و قدرت این کشورهای ذره‌ای برای ما مهم نیست بلکه رأی هریک از این کشورهای ذره‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، به‌ اندازه رأی کشوری به بزرگی چین است». با این حال تا زمان تداوم چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد مقامات کشورهای ذره‌ای می‌توانند تنها دلگرم به این باشند که در این میان، قیمت همراهی آن‌ها همچون مزایده‌های آثار قیمتی در حراج‌های اروپایی لحظه‌به‌لحظه بالا خواهد رفت.

وحدت نظر اتحادیه‌ها در رأی‌گیری

وحدت نظر اتحادیه‌ها و بلوک‌بندی‌های سیاسی در تصمیم‌گیری، نتایج رأی‌گیری در نشست‌های رسمی سازمان ملل را متأثر می‌سازد. اتحادیه‌ها با مکانیسمی توانسته‌اند سیاست‌های کلان خارجی را میان اعضا هماهنگ کنند. اتحادیه اروپا به‌عنوان قدرتمندترین اتحادیه حاکم بر سازمان ملل و شورای حقوق بشر، نوعی ملاحظات پراگماتیستی در تصمیم‌گیری بر پایه واقع‌گرایی و مصلحت‌سنجی را به اذهان متبادر می‌کند.

هریک از کشورهای اروپایی در جهت اهداف اتحادیه حرکت کرده و مصلحت خویش را در راستای مصلحت جمع جستجو می‌کند. این اتحادیه بدون کشور انگلیس 27 عضو دارد. اکثر کشورهای اروپایی به غیر از روسیه در موضوعات مهم از نظر اتحادیه مذکور پیروی می‌کنند. علاوه بر کشورهای اروپایی تعدادی از کشورها نیز همانند کانادا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و برخی از کشورهای عربی و آفریقایی از اتحادیه اروپا پیروی می‌کنند که در مجموع 80 کشور می‌شوند. بخش تاریک رأی‌گیری، انتخاب افرادی است که موردنظر کشورهای اروپایی هستند و تصویب قطعنامه‌ها و اسنادی است که این کشورها با آن موافق باشند، زیرا از 19۳ کشور تعدادی از کشورها رأی ممتنع می‌دهند و با یک رای بالاتر از آرای مخالف قطعنامه .یعنی ۳۱ رای قطعنامه تصویب می شود.

خریدوفروش رأی در سطح دولت‌ها

تعدادی از دولت‌ها با تهدید، تطمیع و ترغیب، رأی خود را تغییر می‌دهند. پیش از رأی‌گیری‌های مهم، ارتباطات وزرای خارجه کشورها به‌خصوص کشورهای استعمارگر همانند آمریکا آغاز و تلاش می‌شود از هر طریقی، نظر خود را به دولت کشورها تحمیل کنند. هرساله دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارشی در ارتباط با وضعیت کودکان و مخاصمات مسلحانه صادر می‌کند. در گزارش مربوط به سال 2015 که توسط دبیرخانه سازمان ملل منتشرشده، توجه و تأکید ویژه‌ای بر ائتلاف در جنگ با یمن شد. این گزارش حکایت از این داشت که در این جنگ، از مارس سال 2015 تا پایان آن، قریب به 16 هزار نفر از مردم یمن زخمی شده و حدود 9 هزار و 400 نفر هم جان خود را از دست‌ داده‌اند که از این تعداد، حدود 600 کودک کشته و 700 کودک نیز زخمی شده‌اند.

همچنین دبیرکل در این گزارش به این موضوع اشاره‌کرده بود که یکی از این کشورها مسئول جان باختن 60 درصد کودکان در جنگ یمن است و بیش از نیمی از حملات صورت گرفته به بیمارستان‌ها و مدارس که طبق این گزارش 101 مورد است، ،اما در پی اعتراض آن دولت و به‌ویژه بعد از سخنان تهدیدآمیز وزیر خارجه وقت آن کشور مبنی بر قطع کمک مالی به سازمان ملل، «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که: «با توجه به کاهش بودجه سازمان ملل، تصمیم بر این گرفته شد تا نام آن کشور، از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان به‌صورت موقت و به‌منظور بررسی آتی این مسئله حذف شود». پس از مدتی دبیرکل وقت سازمان ملل در اظهاراتی در خصوص خارج کردن نام اءتلاف از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان گفت: «این یکی از دردناک‌ترین و دشوارترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفته‌ام.» 

تصویب قطعنامه در موارد استثنا

در موارد استثنا که رخدادی مانند جنایت صهیونیست‌ها در قتل‌عام مردم فلسطین، جامع جهانی یا بخشی از آن را متأثر می‌کند، پیش‌نویس قطعنامه‌ای تهیه می‌شود و کشورهای اروپایی و آمریکایی با رایزنی و اقدامات متعدد تلاش می‌کنند، قطعنامه‌ای کم اثر به تصویب برسد.

«نماینده اتحادیه اروپا، سوئد (به نمایندگی از کشورهای نوردیک)، دانمارک، انگلستان، آلمان، استرالیا و کشورهایی نظیر پاراگوئه، برزیل، چک، ژاپن، کره جنوبی در قالب موضع‌گیری‌های کمابیش یکسان، ضمن استقبال از آتش‌بس و ضرورت توقف خشونت‌ها، با ابراز نگرانی صرف، هر دو طرف درگیری‌ها را به‌ ضرورت رعایت اصول تفکیک، تناسب و ضرورت وفق مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه فراخواندند.

این کشورها ضمن بیان اینکه سیاست‌های اسرائیل برای شهرک‌سازی و تخلیه اجباری مردم فلسطین از خانه‌ها و اموالشان منجر به تشدید بحران و تخریب فرایند صلح و تشکیل دو دولت فلسطینی و اسرائیلی خواهد شد، بر ضرورت دسترسی مردم غزه و کرانه باختری به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند. بسیاری از آن‌ها صراحتاً اظهار داشتند که با تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق برای جنایات ارتکابی در سرزمین‌های اشغالی مخالف‌اند و آن را راهکار مناسبی برای تحقق صلح و ثبات و تحقق راهکار دو دولت اسرائیلی - فلسطینی وفق قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت ارزیابی نمی‌کنند.»

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق بشر نماینده اتحادیه اروپا جنگ های جهانی سازمان ملل و شورای حقوق بشر حقوق بشر بین الملل کشورهای اروپایی کشورهای ذره ای بین المللی حقوق بین الملل حقوق بشری حقوق بشر حقوق انسان تصمیم گیری اتحادیه ها ذره ای رأی گیری ملل متحد قدرت ها ارزش ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۱۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عکس/ آقای دبیرکل، لطفاً درِ خروجی را نشانشان دهید!

یک حقوقدان و کارشناس امور بین الملل با اشاره به توئیت سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل نوشت:آقای دبیرکل، لطفاً درِ خروجی را نشان‌شان دهید!

به گزارش ایسنا، رضا نصری، حقوقدان و کارشناس امور بین الملل با بازنشر توئیت سفیر رژیم صهیونیستی نوشت:

«سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد می‌گوید اسرائیل باید در نظر داشته باشد از این سازمان - که آن را یک سازمان فاسد می‌خواند - خارج شود! 

بله لطفا! 

آقای دبیرکل، لطفاً درِ خروجی را نشان‌شان دهید!»

انتهای پیام